سه آمریکايی زندانی در ایران به جاسوسی متهم شدند

دستگاه قضايی رژیم سه آمریکايی زندانی در ایران را به جاسوسی متهم کرد. اين سه تبعه آمريکا به نام هاي جوشوآ فاتال، شان بوئر و سارا شورد در ماه ژوئیه گذشته در مرز ایران و عراق بازداشت شده اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، دادستان رژیم در مصاحبه با این خبرگزاری دولتی گفته اتهام سه آمريکايي که در مرز ايران و عراق دستگير شده اند، جاسوسي است. عباس جعفري دولتآبادي گفت، تحقيقات درباره این سه تبعه آمریکايی ادامه دارد و در فرصت نه چندان دوري درباره آنها اظهار نظر خواهد شد.

تحقيقات درباره تبعه دانمارکي ادامه دارد

خبرگزاری حکومتی ایرنا: دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره آخرين وضعيت "گيلز کاداسگار" تبعه دانمارکي که روز 13 آبان دستگير شده است، نيز گفت: اين فرد، خود را خبرنگار معرفي کرده در حالي که دلايلي در پرونده وجود دارد که اين مساله را نشان نمي دهد.

جعفري دولت آبادي اضافه کرد: اين متهم، خود را خبرنگار معرفي کرده و خبرنگار بايد داراي مجوز رسمي از مراجع ذيصلاح باشد، لذا تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و اين مساله را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز استعلام کرده ايم که با ارسال پاسخ، تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.

دادستان تهران در پاسخ به اينکه اتحاديه انجمن روزنامه نگاران دانمارک نيز اين فرد را خبرنگار معرفي کرده است، گفت: آنها چنين ادعايي کرده اند ولي ما بايد از طريق مراجع رسمي کشور هويت خبرنگار وي را احراز کنيم و امروز به وکيل سفارت دانمارک اجازه داده شده با زنداني ملاقات کند.

تبعه فرانسه پس از پايان مهلت، محاکمه مي شود

دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره وضعيت "کلوتيد ريس" تبعه فرانسه و از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: وکيل وي به دليل فوت يکي از بستگان متهم درخواست مهلت کرد که دادگاه با درخواست اين مهلت موافقت کرد.

تعداد بازداشت شدگان 13 آبان را اعلام خواهيم کرد

دادستان تهران در پاسخ به سووال ديگري درباره بازداشت شدگان روز 13 آبان گفت: تعداد بازداشت شدگان در اين روز را پس از آزادي ها، اعلام خواهيم کرد. جعفري دولت آبادي اظهار داشت: افرادي که ابراز ندامت کرده اند يا واقعا بيگناه باشند، يا دلايل چنداني بر توجه اتهام به آنان نباشد، آزاد مي شوند. وي تصريح کرد: سياست ما، آزادي افراد است اما کساني که اتهامات جدي در مورد آنها مطرح است، بايد محاکمه شوند .

دادستان تهران در عين حال گفت: شب گذشته نيز 40 نفر ديگر از بازداشت شدگان روز 13 آبان آزاد شدند که با احتساب کساني که شنبه شب آزاد شدند، تعداد آزاد شده ها در 48 ساعت اخير 70 نفر است . وي اضافه کرد: البته در روز اول، تعدادي از افراد را نيز پليس آزاد کرده بود.

پاسخ هاي دادستان تهران به برخي انتقادهاي منتقدان

دادستان تهران در بخشي ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سووالي درباره برخي انتقادها به عملکرد دادستان تهران در قبال آزادي برخي از متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: از منتقدين خود، بسيار تشکر مي کنم که فرصتي را فراهم کردند تا اين موضوع را بيشتر توضيح دهم.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: آزادي بازداشت شدگان بر اساس چند مبنا صورت مي گيرد. اول اينکه سياست دادستاني در مورد کساني که تحقيقات مقدماتي آنها به پايان رسيده، اين است که آزاد شوند و دادستان موظف به نگهداري طولاني مدت اين افراد در زندان نيست و بر اين سياست نيز قاطعانه پافشاري مي کنيم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران تاکيد کرد: دادستان حق ندارد، خارج از مقررات قانوني افراد را در زندان نگه دارد.

وي تصريح کرد: سياست ما نگهداري افراد در زندان به ميزاني است که براي تکميل تحقيقات نياز است.

اين مقام قضايي اظهار داشت: نگهداري متهمان با صدور قرار تامين درباره آنها به موجب ماده 136 قانون آيين دادرسي کيفري با دهها عامل از جمله سن، جنس، شغل، اوضاع و احوال، موقعيت و اموري مشابه ارتباط دارد. بنابراين قضات تحقيق و دادستان، بايد براي آنها قرار تامين متناسب صادر کنند.

جعفري دولت آبادي افزود: وقتي نوع جرم و قرار تغيير مي کند، مدت بازداشت افراد در زندان هم تغيير مي کند. کسي که جرم ايراد ضرب و جرح ساده دارد، ممکن است با قرار کفالت آزاد شود اما کسي که سرقت مسلحانه کرده يا فردي را کشته يا اقدام به براندازي عليه نظام کرده يا اتهام جاسوسي دارد، با قرار کفالت آزاد نمي شود.

دادستان تهران گفت: عده اي را در چارچوب تکميل تحقيقات آزاد کرديم و برخي همچون علي تاجر نيا و ابراهيم اميني، پس از محاکمه به موجب دستور دادگاه آزاد شدند.

وي خاطر نشان کرد: همانطور که قبلا نيز گفته ام در اين باره دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه اول اين است که دادگاه پس از صدور حکم، فارغ از رسيدگي است و ديگر نمي تواند در امر آزادي متهمان دخالت کند.

جعفري دولت آبادي افزود: قاضي حکمي را صادر کرده و متهم نيز اعتراض کرده است که بايد منتظر راي دادگاه تجديد نظر بود تا پس از اظهارنظر اين دادگاه، دادستان حکم را اجرا کند. در اين صورت قرار تامين متهم منتفي و حکم اجرا مي شود.

دادستان تهران گفت: ديدگاه ديگر اين است که ما وقتي حکم صادر کرديم، تکليفي نداريم که متهم را در زندان نگه داريم. اگر متهم اعتراض کند بايد آزاد شود و اگر اعتراض نکند بايد حکم اجرا شود.
وي تصريح کرد: کساني چون تاجر نيا و اميني درباره آنها حکم صادر شده و آنها نيز به احکام صادره معترض بودند که دادگاه بر اساس يک تصميم قضايي اقدام کرده و ما هم اطلاع رساني کرديم.
جعفري دولت آبادي گفت: لذا اين دو شيوه در دادستاني و دادگاه رخ داده است منتهي برخي منتقدين اين ها را با هم يکي مي دانند.

دادستان تهران در عين حال اظهار داشت: دسته ديگر آزادي ها شامل کساني مي شوند که در برخي مناسبت ها مانند 13 آبان دستگير مي شوند.

وي اضافه کرد: در 13 آبان عده اي در تجمعات غيرقانوني، شعارهاي انحرافي دادند و موجب اخلال در نظم عمومي شدند. يک شيوه اين است که ما همه افراد اعم از مجرم و غير مجرم را نگه داريم.
اين مقام قضايي تصريح کرد: افرادي که دليلي براي نگهداري آنها وجود ندارد بايد آزاد شوند. به بيان ديگر، افرادي که دليل چنداني بر توجه اتهام به آنان وجود ندارد و يا از اقدام خود اظهار ندامت مي کنند يا بي گناه هستند، بايد آزاد شوند.

دادستان تهران تاکيد کرد: اصل بر بازداشت افراد نيست و بازداشت امر خلاف قاعده است و بايد کساني بازداشت شوند که دلايل کافي عليه آنان وجود داشته باشد.

وي با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون حرکت کند، گفت: اگر قراري نامتناسب است اين به آزادي ها ربطي ندارد. ممکن است يک قاضي قرار نامتناسب صادر کرده باشد، مثلا بايد قرار بازداشت موقت صادر مي کرده اما حکم قرار کفالت صادر کرده است.

دادستان تهران تاکيد کرد: انتقادات نيز نشان مي دهد که دادستاني در مسير قانون و استقلال حرکت مي کند. اين انتقادات را پاس مي دارم و از اينکه منتقدان، سياست هاي دادستاني را نقد کنند، خوشحال مي شوم.
جعفري دولت آبادي گفت: اميدوارم انتقادها منصفانه باشد و بتوانم در فضاي مناسب پاسخگوي باشم.
پرونده عليرضا بهشتي پيگيري مي شود

خبرنگار ايرنا از دادستان پرسيد: برخي منتقدين نيز معتقدند شما در برخورد در قبال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دوگانه رفتار کرده ايد و روز گذشته نيز يکي از اين سايت ها مطلبي در نقد شما نوشته بود. به طور مثال مي گويند در پرونده تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ، دادستاني درباره "عليرضا بهشتي" در مقايسه با "ابراهيم اميني" و "مرتضي الويري" از ديگر متهمان اين پرونده، برخورد دوگانه داشته و آقاي بهشتي را پس از دستگيري، بلافاصله آزاد کرده ايد. پاسخ شما به اين دسته از منتقدانتان چيست؟

دادستان بار ديگر به ماده 134 آيين دادرسي کيفري در مورد عوامل صدور قرار تامين کيفري اشاره کرد و گفت: قرار تامين بايد بايد با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعيت مزاج، سن و حيثيت او متناسب باشد.
جعفري دولت آبادي گفت: در مورد آقاي بهشتي معتقديم احتمال فرار وجود ندارد. او از خانواده اي شناخته شده است و لذا قراري که براي او صادر شد، متناسب با اوضاع و احوال بود و اين به معناي مصونيت وي از تعقيب نبوده و نيست.

اين مقام قضايي تصريح کرد: اساسا اين تصور، اشتباه است وقتي کسي که آزاد مي شود از تعقيب مصون مي ماند و شايد همين تصور، زمينه اين انتقاد را فراهم کرده است.

دادستان تهران گفت: ما معتقديم براي دسترسي به برخي افراد مشکلي وجود ندارد.

جعفري دولت آبادي اظهار داشت: بنابراين، ممکن است با رعايت اصل استقلال و قانونمداري با متهمان متفاوت رفتار شود.

دادستان تهران تصريح کرد:آزادي آقاي بهشتي سياست دستگاه قضايي بود. نه تنها در دادستاني بلکه در برخي سطوح نظام اين تفکر وجود داشت که به اتهام آقاي بهشتي رسيدگي شود اما وي با توديع قرار وثيقه آزاد شد.

جعفري دولت آبادي در عين حال خاطرنشان کرد: پرونده قضايي عليرضا بهشتي در دست پيگيري است.

اين اظهارات دادستان 52 ساله تهران که از يازدهم شهريور ماه سال جاري به جاي قاضي سعيد مرتضوي بر اين مسند تکيه زده است، بخش هايي از مصاحبه يک و نيم ساعته خبرنگار قضايي ايرنا با اوست که مشروح اين مصاحبه متعاقبا ارسال خواهد شد.